ترندات الاعلام الرقمي تثير الانقسام المجتمعي في الأردن (مبادرة كاللؤلؤ المكنون نموذجاً)
ياء بن نون| 22 تشرين الثاني 2026
شهد الشارع الأردني مؤخراً حالة من الجدل والنقاش العام، عقب إطلاق
مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبنات في محافظة جرش مبادرة حملت اسم "كاللؤلؤ
المكنون" وشعار "مريولي الشرعي هويتي"
وهدفت هذه المبادرة إلى تشجيع
الطالبات، بشكل طوعي، على ارتداء الزي المدرسي الحكومي المعتمد بطريقة شرعية
ومحتشمة من خلال إطالته .
وبدأت ملامح الأزمة تتشكل بعد
أن نشرت إدارة المدرسة عبر صفحتها الرسمية صوراً ومقاطع فيديو لقرابة أربعين طالبة
استجبن للمبادرة، لتدخل مديرية التربية والتعليم على الخط وتوجه بحذف تلك المواد
المصورة فوراً، الأمر الذي فجر موجة استياء شعبي عارمة في الساعات الأولى اعتُبِر
فيها القرار الإداري محاربة لقيم الحشمة والستر.
وأمام هذا التصاعد المتسارع، سارعت وزارة التربية والتعليم عبر ناطقها
الإعلامي إلى توضيح الموقف، مؤكدة أن قرار الحذف لم يكن رفضاً للمضمون القيمي
للمبادرة، بل استند إلى تجاوزات إدارية وقانونية بحتة؛ وتمثلت هذه التجاوزات في
غياب التنسيق المسبق مع مديرية التربية وقسم الإعلام المختص، والأهم من ذلك، نشر
صور طالبات قاصرات دون الحصول على موافقات خطية مسبقة من أولياء أمورهن، وهو ما
يخالف التعليمات الصارمة الناظمة لحماية خصوصية الطلبة على المنصات الرقمية.
هذا التبرير الرسمي لم يمنع تباين ردود الفعل المجتمعية التي انقسمت
إلى تيارات فكرية واضحة؛ حيث قاد التيار الشعبي والنيابي الواسع حملة تأييد مطلقة
للمبادرة، معتبراً إياها تجسيداً للهوية العربية والإسلامية وتكريساً لقيم الحياء
والعفة التي يدعمها المجتمع، مثنين على رغبة الطالبات وأنفسهن ومجلس التطوير
التربوي في إنجاحها.
وفي المقابل، برز تيار متحفظ
من الخبراء والتربويين الذين لم يعترضوا على الفكرة الأخلاقية، لكنهم حذروا من
خطورة المبادرات الفردية التي قد تؤدي إلى تضارب في البيئة المدرسية الموحدة
وتجاوز القوانين المنظمة. بينما ذهب تيار مدني وحقوقي إلى التعبير عن توجسه من أن
تتحول هذه الأنشطة، وإن وُصفت بالطوعية، إلى أداة ضغط اجتماعي ونفسي غير مباشر
يفرز الطالبات داخل المدرسة الواحدة ويوحي بالتمييز ضد من يلتزمن بالزي التقليدي
المعتمد دون إطالة.
وفي المحصلة، كشفت قضية "اللؤلؤ المكنون" عن حساسية مجتمعية
بالغة تجاه قضايا الهوية والتعليم، وأظهرت الحاجة الملحة للموازنة بين نبل الغايات
الأخلاقية وضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمؤسسية لضمان سلامة البيئة
التعليمية.
ياء بن نون| 10 تشرين الثاني 2026
نقلت صحيفة معاريف العبرية عن وكالة الاستخبارات
الامريكية أن اسرائيل على شفا الحرب الاهلية او الانهيار السياسي.
معاريف: "هناك أزمة تتعلق بشخص (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو
نفسه، الذي يكافح من أجل السلطة في إسرائيل".
معاريف: إسرائيل تمر بمزيج من الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية
والتوتر المحيط بأزمة التجنيد الإجباري، ما يعرض إسرائيل لخطر الحرب الأهلية أو
الانهيار السياسي".
وأضافت "معاريف" أن التقرير الأمريكي نشره الموقع
الإلكتروني "دروب سايت نيوز"، وحذرت فيه وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية من أن "سنوات الحرب في غزة ولبنان وإيران ساهمت في تعميق التصدعات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل".
وأوضح التقرير الأمريكي أن هناك مشاكل أخرى، منها "أزمة التجنيد
الإجباري"، معتبرا أنها تعمق الخلاف بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل،
لكون إعفاء اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية يعد مصدرا قويا
للاستياء في المجتمع الإسرائيلي، فضلا عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ولفت التقرير الأمريكي إلى أن "إسرائيل تواجه أيضا عزلة خارجية،
بما في ذلك تراجع الدعم في الولايات المتحدة، حيث يتنامى وضع إسرائيل كدولة شبه
منبوذة كعامل قد يؤدي إلى تفككها"، على حد وصفه.
التعليق
يكشف هذا التقرير الأمريكي عن حقيقة صادمة تمسّ العمق الإستراتيجي
لإسرائيل: إن التهديد الأكبر لوجودها لم يعد يقتصر على جبهاتها الخارجية، بل أصلح
ينبع من تآكل بنيتها الداخلية.
إن المزيج الناجم عن إصرار بنيامين نتنياهو على التمسك بالسلطة لأسباب
شخصية وسياسية، وتصاعد أزمة تجنيد الحريديم التي تُعمق الفجوة بين العلمانيين
والمتدينين، والضغوط الاقتصادية المترتبة على حروب استنزاف طويلة، يُشير إلى أزمة
بنيوية غير مسبوقة.
تُظهر هذه المعطيات أن سياسات التصعيد
العسكري والتوسع الاستيطاني لا تُنتج أماناً، بل تزيد من عزلة إسرائيل الدولية حتى
لدى حلفائها التقليديين، وتُحولها تدريجياً إلى "دولة شبه منبوذة".
إن تحذير وكالة الاستخبارات الأمريكية من خطر الانهيار أو الحرب الأهلية يُعد مؤشراً حاسماً على أن النموذج السياسي والاجتماعي الإسرائيلي يواجه اختباراً مصيرياً قد يؤدي إلى تفككه من الداخل قبل أي وقت مضى.